1

((ولایت مطلقه فقیه )) به چه معناست؟

پاسخ: 

((ولایت)) یعنی والی بودن ؛ مدیر بودن؛ و مجری بودن ؛ و اگر گفته می شود که فقیه ؛ ولایت دارد ؛ یعنی از سوی شارع مقدس ؛ تبیین قوانین الهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت ؛ بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و این ولایت ؛ همانگونه که مکررا گفته شده ، با ولایت بر محجورین که در کتاب حجر(از کتابهای رایج فقه) آمده ؛ تفاوت اساسی دارد و لذا در ولایت فقیه ؛ کسی نباید توهم محجوریت مردم را در ذهن داشته باشد ؛ مدیریت ؛ در هیچ جای دنیا ؛ مستلزم محجوریت مردم نیسنت و در مدیریت فقه چنین است .

مطلق بودن ولایت ؛ یعنی اینکه فقیه :

1- همه احکام اسلام را تبین نماید

2- همه آنها را اجرا کند زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت ؛ قابل تعطیل شدن نیست

3- برای تزاحم احکام  چاره ای بیاندیشد ؛ یعنی در هنگام اجرای احکام ؛ اگر دو حکم خداوند ؛ بایکدیگر تزاحم داشته باشد - به گونه ای که انجام یکی ؛ سبب ترک دیگری می شود و این دو حکم را در یک زمان نمی توان با هم اجرا کرد - فقه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی ؛ حکم (اهم) را اجرا می کند و برای امکان اجرای آن حکم اهم ؛ حکم (مهم ) را بصورت موقت ؛ تعطیل می کند .که پس از از رفع تزاحم ؛ این حکم مهم نیز به اجرا در خواهد آمد .

 برخی (ولایت مطلف) را (آزادی مطلق فقیه ) و خود محوری او در قانون و عمل توهم کرده ان و لذا آن را نوعی دیکتاتوری دانسته اند که از بیان فوق ؛ بطلان این تصور روشن می شود و به خواست خدا در آینده نیز توضیح بیشتری داده خواهد شد

سئوال

 آیا بر فقها واجب است که از ولی فقه تبعیت کنند ؟آیا حق مخالفت و نقض حکم والی را دارند ؟

پاسخ:

فقه جامع الشرایط ؛ سه کار رسمی دارد ؛

یک کارش (افتاء) است که پس از دادن فتوا ؛ بر خودش و بر مقلدانش واجب است ؛ ولی نسبت به فقفهای دیگر ؛ اعتبار ندارد ؛ زیرا مجتهد ؛ حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند .

 کار دیگر فقیه جامع الشرایط ؛(قضا) است که بر کرسی قضا می نشیند و بین متخاصمین که هر دو طرف ؛ شخص حقیقی اند یا شخصیت حقوقی ؛ و یا آنکه یک طرف , حقیقی است و طرف دیگر ؛ حقوقی ؛ است بر اساس اَ یمان و بیًنات ؛ حکم الهی را صادر می نماید که نقص این حکم ؛ برخود او و بر متخاصمین و بر هر کس دیگر ؛ حتی فقها حرام است و عمل به آن نیز واجب است ؛ حتی بر مجتهدان و فقهای و مراجع تقلید .

 وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط ؛(ولایت) امت اسلامی و صدوئر احکام ولایی است ,  اگر والی اسلامی ؛ حکم ولایی کند به اینکه مثلا رابطه ایران اسلامی با اسرائیل ؛ باید قطع شود ؛ یا با آمریکا که دشمن اسلام و راس استکبار جهانی و حامی اسرائیل است ؛ باید قطع شود , یا رابطه با فلان کشور ها باید بر قرار شود ؛ و یا در کشور ؛ چنین اموری باید رعایت گردد مثلا نامگذاری هر سال بنا به اقتضای جامعه باید رعایت گردد ؛ عمل به این احکام ؛ بر مردم و بر خود والی و بر فقها و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس ؛ حتی خود والی ؛ حق نقص این حکم را ندارد ؛ زیرا همان گونه ؛ مشمول قانون الهی و تابع محض آن باشد و دیگر فقها نیز ؛ چنین تبعیت کنند ؛ مگر آنکه در فرض نادر ؛ یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود . البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش ؛ نمی توان مجوز عدم پیروی باشد ؛ بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن .

 این مطلب ؛ شامل فقهای که به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می شود ؛ زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند مثلا (مقبوله عمر بن حنظله ) و (مشهوره ابی خدیجه ) را برای ولایت فقیه کافی نمی دانند ؛ از نظر حِسبه می پذیرند که اگر مردم یک کشور ؛ حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند ؛ این ؛ یک امر زمین مانده ای است که بر همگان و خصوصا بر فقها ؛ واجب کفایی است که تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری ؛ تصدی آن را بر عهده گرفته است و امت اسلامی نیز او را قبول دارند ؛ در این حال ؛ مخالفت با احکام این حاکم و تضعیف او ؛ جایز نیست و کسی نمی تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم ؛ می توانم از هر قانون کشور اسلامی سر پیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم . 

البته روشن است که افراد در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی نظیر تشکیل هیات و مراکز خیری و عبادی که مستلزم دخالت در شوون رسمی کشور نیست ؛ تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم نکشد و آسیبی به نظام اسلامی نرسد کسی ملزم به اطاعت از امر دیگری نیست . 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: